افلاطون در کتاب هشتم جمهوریت خود از چهار شیوه کلاسیک و مدون حکومت و حاکمیت نام برده است و به تشریح علل ضعف و قوت هر یک ، با توجه به سیر نزولی و تبدیل پذیری آنها در بازخورد جامعه قرون پیش از میلاد پرداخته است.
وی در تشریح چهار نوع حکومت ناسالم و به نوعی تمامیت خواه ،خاطرنشان می سازد که تجمیع قدرت در هرصورت و شکلی در نهایت موجب فساد خواهد بود و قدرت مطلق وغیر مشروط ، فساد مطلق به بار خواهد آورد. این فیلسوف ایده آلیست گرا،اولین نوع حاکمیت ناسالم را شامل حکومت تیمو کراسی با محوریت طبقه نگاهبان،صاحبان شرف و خون برتر معرفی می نماید. از نگاه وی تیموکراسی از حکومت اشراف منبعث می شود و خصوصیت منحصر بفرد آن جاه طلبی و حرص در کسب مقام است. افلاطون از دومین نوع کشورداری باتوجه به سیر نزولی ارزشی آن از حکومت آلیگارشی با محوریت ریاست عده ای ثروتمند منفعت طلب نام برده است که در تشریح آن به ذینفع بودن طبقه حاکمان زمامدار صاحب مال بر مبنای رتبه اموال ایشان پرداخته است. در حکومت آلیگارشی انتصابات مقام و منصب بر اساس سطح دارایی و قدرت مالی فرد امکان پذیر خواهد بود. بنابراین در این نوع حکومت،فاصله طبقاتی به شکلی فاحش نمود یافته و جامعه به دو طبقه اشراف و فقرا تمیز داده می شود.
جالب آن است که باتوجه به مزایا و معایب رسوم کشورداری و حاکمیت اجتماعی،افلاطون از دموکراسی به عنوان سومین نوع حکومت مورد نقد با توجه به سیر نزولی و محتوایی آن نام برده است و شرکت مستقیم فرد در اداره امورشهر از طریق حضور در مجامع عمومی و مجالس عوام را تنها بعنوان بارزترین جنبه مثبت این نوع حکومت بیان نموده است. وی دموکراسی غیر مشروط را پدید آمده از حکومت آلیگارشی و طغیان طبقه فقیر و فرودست شکل گرفته در آن، به واسطه عقب نشینی حاکمان ثروتمند می داند. افلاطون تا آنجا به گذار آلیگارشی تا دموکراسی معتقد است که از فرزند فرد آلیگارشی صفت – به عنوان ابزار سوق به سمت دموکرات شدن بواسطه دلزدگی وی از نعمتهای در دسترس وافر خاندان خود نام برده است.
اما دموکراسی غیر مشروط جز اغماض و سهل انگاری بهره ای به دست نمی دهد در این گونه حکومتهای دموکرات،طبقه حاکم و ناظم تا جای ممکن در پی مصالحه طرفین دعوی سیاسی با نگاه منفعت طلبانه بازخوردهای انتخاباتی خود هستند و ارزش حاکم برای ایشان رضایتمندی کل و مجموع طبقه رای دهنده صاحب نفوذ در چیدمان حاکمیت است بنابراین هر تغییری در قوانین با توجه به نیاز طبقه حاکم توجیه پذیر و شایسته انجام است.
افلاطون علت تباهی حکومت آلیگارشی را افراط در ثروت اندوزی طبقه حاکم و علت تباهی حکومت دموکراسی را افراط در آزادی طبقه عوام دانسته است. از نگاه وی افراط در آزادی، زمینه ساز خروج از جاده اعتدال خواهد بود و این افراط تا آنجا پیش خواهد رفت که در بنیاد خانواده نیز سرایت خواهد کرد و سبب از هم گسیختگی معنایی ترتیبات تربیتی و استحکام ارزشی آن خواهد شد. افلاطون معتقد است آزادی مطلق و بی بند و بار سبب سقوط در مسیر اسارت مطلق و جاهلانه خواهد بود. از آن رو که آستانه تحمل افراد جامعه بواسطه تقاضای کاذبی که از مفهوم آزادی شخصی و اجتماعی خود دارند به حد انفجار رقابتی بالا خواهد رفت و کسی در ضمیر خود تاب فرمانبرداری از دیگری را برنتافته و این خود مقدمه و آغازی از تمایل به استبداد است. استبدادی که وی آن را تحت عنوان چهارمین نوع حکومت ناسالم، دانسته و از آن با تعریف تغییر ماهیت شخصیتی «پیشوای توده» به حکومت فرد مستبد با محوریت تمرکز قدرت در دستان فرد واحد نام برده است.
افلاطون آزادی غیر مشروط در نظام دموکرات را دستاویز هرج و مرج، قانون گریزی ساختارشکن و مخرب در مسیر به خطر انداختن کلیت حاکمیت و حتی خاک دانسته و در ادامه این کشاکش و آشفتگی اجتماعی- سیاسی، جامعه را مستعد ساختن – پرداختن و گردآمدن حول محور پیشوای توده می داند. از نگاه وی پیشوای توده در حکومت های دموکرات غیرمشروط که در مسیر بی بند و باری سیاسی گرفتار آمده اند منجی مردم نهادی است که با عوام فریبی در صدد ایجاد توازن و تعادل ثروت و قدرت بر می آید و با صلاحیتی که از جانب عموم رای دهندگان شرطی ((غیر انتخاباتی))برای خود قائل است،خواه ناخواه در تغییر ماهیت از پیشوای توده در مسیر حاکمیتی استبدادی گام می نهد.
افلاطون گذار از دموکراسی غیر مشروط در سایه پیشوایی منسجم کننده پس از دل زدگی عموم مردم طبقه متوسط از دموکراسی لگام گسیخته را محتمل به یقین می داند که با قاطعیت پیش برنده، پایانی بر جدلهای بی حاصل، درگیری های سیاسی و جهت دهی به مسیر منتج به نتیجه مورد قبول برای اکثریت غیرسیاسی طبقه متوسط خواهد بود. نقشی که امروزه توسط سیاستمداران پوپولیست سیاسی برخاسته از دموکراسی غربی و از صندوقهای رای مردم سالارانه آن به چشم میخورد.
پیشوایان افلاطونی و پوپولیست افراطی امروزی هر دو سر منشایی مشابه از دموکراسی مردم نهاد و میهن پرستانه غربی دارد که پس از تحمل دوره ای ناامید کننده از دموکراسی غیر شفاف تزریق شده در شریانهای سوخته اقتصاد و فرهنگ به بار می نشیند. طبقه متوسط و صاحب رای اکثریت جامعه که رستگاری خود را در تقلید و تسلیم همگان از تصمیمات قاطع،جراحی های پیش گیرانه و اقتدارگرایانه متصور است بیش از پیش قائل به فردگرایی تکثر خواهانه و به تبع آن عمل گرایی در حوزه سیاست و اقتصاد خواهد شد و در این بحبوحه تاریخی، سیاستمداران موج سوار پوپولیست هستند که نقش پیشوایان فاتح را در جنگی تمام عیار سیاسی با وعده های اقتصادی بر عهده می گیرند.
سیاستمداران پوپولیست چند دهه اخیر برخواسته از صندوق های رای جوامع دارای پیشینه و برچسب دموکراسی،با کارنامه ای که بیشتر جنبه سیاسی و فرهنگی داشته است بیش از همه به پاداشاهان حکوتهای مشروطه در چارچوب نظام پارلمانی و ریاستی نزدیک بوده اند. سیاست پوپولیستی می تواند برخواسته از بن بست دموکراسی چالش محور و عدم تحقق وعده های پارمانی و ریاستی جوامع مدرن و توسعه یافته شکل گرفته باشد. گذار از این نوع شیوه عوام فریبی متظاهرانه ، خود به سال ها گردش سیاسی و تجزیه و تحلیل فرازوفرود های اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی جوامعی که در ورطه هولناک پوپولیست گرفتار آمده اند بستگی خواهد داشت اما آنچه روشن است بازگشت به اعتدال در دموکراسی مشروط و مقید از پیشوایان پوپولیست غربی(با تمام خطرات و مخاطرات خود) به بلوغ دگرگونی از نگاه طبقه متوسط جوامع امروزی به دوراندیشی سیاسی خواهد انجامید که خود مستلزم پرداخت هزینه های سرسام آور چه در حوزه سیاست خارجی و چه در اقتصاد داخلی خواهد بود.
- نویسنده : حامد مرادمند جلالی
Monday, 14 October , 2024