عدم ارائه لیست حق بیمه و یا تاخیر در پرداخت حق بیمه سبب شکل گیری جرائم بیمه ای و فقدان پیگیری در تعیین وضعیت دیون باعث افزایش دوره ای جرائم شده و انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان بهترین کار برای جلوگیری از اعمال جرائم است .