مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در مصاحبه با واحد خبر صدا و سیمای مرکز گیلان ، ضمن تشریح امکانات و قابلیتهای طرح هوشمندسازی لیست حق بیمه ، از کارفرمایان خواست تا به منظور آشنایی بیشتر با تغییرات ایجاد شده در سامانه مربوطه ، ارسال لیست را به روزهای آخر ماه موکول ننمایند

با تسهیل فراهم شده در بیمه های کارفرمایی ، انعقاد قرارداد کتبی با اشخاص حقوقی غیردولتی از این پس موضوعیت نخواهد داشت و ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما برای خود (به تنهایی) نیز بلامانع بوده و منوط به داشتن کارگر مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی نیست

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به مصوبه جدید هیات دولت ، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را 900 هزار تومان اعلام و آنرا در زمره اقلام مشمول کسر حق بیمه دانست .

رئیس تامین اجتماعی شعبه منجیل در گزارشی عملکردی از توسعه روزافزون خدمات غیرحضوری این سازمان و تحولات دیجیتالی در جهت کاهش مراجعات مخاطبین و تسریع و تسهیل در خدمت رسانی خبر داد .

سازمان تأمین‌اجتماعی با یادآوری انتقال کلیه امور مربوط به لیست‌های ارسالی حق بیمه کارفرمایان به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان از ابتدای اردیبهشت 1401، از کلیه کارفرمایان خواست در صورت عدم عضویت در این سامانه؛ هرچه سریع‌تر در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان ثبت‌نام کرده و ارسال لیست حق بیمه را به روزهای پایانی ماه، موکول نکنند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در برنامه رادیوئی دریچه از غیرفعال شدن سامانه samt.tamin.ir برای ارسال لیست حق بیمه از اول اردیبهشت ماه و لزوم استفاده کارفرمایان از سامانه es.tamin.ir برای این مهم خبر داد .

به منظور یکپارچه سازی و متمرکز نمودن سامانه های خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی ، کارفرمایان از این پس تنها از طریق سامانه es.tamin.ir نسبت به ارسال لیست حق بیمه اقدام نمایند .

همسو با مصوبات سالانه شورایعالی کار ، کارفرمایان در لیست حق بیمه اسفندماه موظف به اعمال مبالغ پایه سنوات بابت کارگرانی که دارای حداقل یکسال سابقه کار باشند بوده و در تغییرات لیست هوشمند این امکان فراهم شده است .

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در نشست با نمایندگان تشکل های کارگری بر رعایت دستمزدهای واقعی و درج عناوین شغلی دقیق بیمه شدگان در لیست های حق بیمه ارسالی توسط کارفرمایان تاکید نمود .

عدم ارائه لیست حق بیمه و یا تاخیر در پرداخت حق بیمه سبب شکل گیری جرائم بیمه ای و فقدان پیگیری در تعیین وضعیت دیون باعث افزایش دوره ای جرائم شده و انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان بهترین کار برای جلوگیری از اعمال جرائم است .