رئیس دادگستری شهرستان مرزی بندر آستارا، گفت: متأسفانه شاهد بالا رفتن اختلافات زوجین در جامعه هستیم و نهادهای فرهنگی جامعه باید اقدام عاجل کنند.

با بررسی نتایج پژوهش‌های دو دهه اخیر، مشخص شد «همسرگزینی نادرست»، «نقص دانش و مهارت همسران»،‌ «عملکرد نامطلوب همسران» و «شرایط نامطلوب اقتصادی» باعث طلاق در خانواده‌ها شده است. می‌توان با اجرای دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای از سوی نهادهای مسئول، الزام همسران به شرکت در آن و همچنین در نظر گرفتن ضمانت اجرای قانونی مناسب، گام‌هایی در کاهش پدیده طلاق برداشت.

معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده است.